RIFNOW.COM - الملك يأمر بإعفاء مغاربة العالم من التصديق على وثائقهم الشخصية
الرئيسية | الجـــالية | الملك يأمر بإعفاء مغاربة العالم من التصديق على وثائقهم الشخصية

الملك يأمر بإعفاء مغاربة العالم من التصديق على وثائقهم الشخصية

الملك يأمر بإعفاء مغاربة العالم من التصديق على وثائقهم الشخصية

 

أصدرت وزارتي الداخلية والعدل بلاغاً مشتركاً اليوم السبت، تعلن فيه أنه تنفيذا للتعليمات الملكية والهادفة الى تبسيط المساطر الادارية بالنسبة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، فقد انضمت بلادنا إلى الاتفاقية الخاصة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية(apostille) والتي ستدخل حيز التنفيذ بين المملكة المغربية والدول المتعاقدة ابتداء من 14 غشت 2016

وكان مواطنون مغاربة قد التقوا الملك في مناسبات عديدة اشتكوا اليه الصعوبات التي تواجههم بالادارة المغربية لقضاء أغراضهم الادارية في الوقت الذي أصبحت قنصلياتنا بالخارج خارج التغطية.

وتهدف هذه الاتفاقية، إلى تبسيط وتسهيل مسطرة التصديق على الوثائق الصادرة عن السلطات الوطنية والتي يراد الادلاء بها لدى السلطات الأجنبية، من خلال اعتماد إجراء وحيد يتمثل في إصدار شهادة تسمى «الأبوستيل»، ترفق بالوثيقة المراد التصديق عليها، علما أن المسطرة الجاري بها العمل إلى حدود اليوم تستلزم القيام بالعديد من الإجراءات كما تتطلب تنقل المواطنين إلى مختلف مكاتب التصديق ومن بعدها إلى سفارات وقنصليات البلدان الأجنبية المعتمدة ببلادنا.

ويضيف البلاغ، أنه، وابتداء من 14 غشت 2016، أصبح التصديق على الوثائق العامة التي تدخل في اختصاص الاتفاقية، والمراد الادلاء بها في الخارج يتم من طرف:

- السلطات المحلية على مستوى العمالات والأقاليم بالنسبة للوثائق الصادرة عن السلطات الإدارية أو العقود أو المحررات العرفية التي تحمل تأشيرة مصالح التسجيل أو تلك التي تم الاشهاد على صحة الامضاء عليها من طرف السلطات الإدارية المختصة.

- الوكيل العام للملك بمحكمة النقض أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لهذه المحكمة.

- وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية أو من ينوب عنهم، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لمحاكم المملكة، بما في ذلك الوثائق الصادرة عن كتابة الضبط، أو كتابة النيابة العامة، أو المفوضين القضائيين، أو العدول أو المحامين في الحالات المحددة قانونا، أو التراجمة المقبولين لدى المحاكم؛ وكذا بالنسبة للعقود التوثيقية.

- الكاتب العام لوزارة العدل والحريات أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن هذه الوزارة.

هذا، ومن أجل توفير الظروف الملائمة من أجل إنجاح هذه العملية، فقد قامت وزارة الداخلية بإعداد نظام معلوماتي مشترك مع وزارة العدل والحريات خاص بتدبير إصدار شهادة الأبوستيل، وذلك من أجل تمكين الإدارة من الوسائل التكنولوجية الضرورية قصد الاستجابة لانتظارات المواطنين في أحسن الظروف، ويمكن للمرتفقين الولوج إلى هذا النظام المعلوماتي قصد تعبئة طلباتهم عبر البوابة الالكترونيةwww.apostille.ma، وذلك ابتداء من 14 غشت 2016.

و.م.ع

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0)

المجموع: | عرض:
التعليقات الواردة من القراء تعبر عن آرائهم فقط دون تحمل أي مسؤولية من قبل موقع"ريفناو"
من شروط النشر: أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال ، عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات ، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.


استطلاع الرأي

هل أنت مع استمرار الأشكال الاحتجاجية بالحسيمة والنواحي؟؟

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

آراء حرة