RIFNOW.COM - نقابة تدعو "جطو" لافتحاص مالية مندوبية الصحة بالحسيمة
الرئيسية | أخـــبار | نقابة تدعو "جطو" لافتحاص مالية مندوبية الصحة بالحسيمة

نقابة تدعو "جطو" لافتحاص مالية مندوبية الصحة بالحسيمة

نقابة تدعو "جطو" لافتحاص مالية مندوبية الصحة بالحسيمة

 

ريفناو : متابعة

راسل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بالحسيمة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، "إدريس جطو" رئيس المجلس الأعلى للحسابات، من أجل التحقيق في التوزيع "الغير القانوني" للمال العام بمندوبية الصحة بالحسيمة، والمتمثل في التعويضات التي يتلقاها موظفي وزارة الصحة بالإقليم من الممرضين والأطباء الساهرين على تنفيذ البرامج الصحية.

والتمس المكتب النقابي في الشكاية التي وجهها لرئيس المجلس الأعلى للحسابات، التحقيق في الأموال التي وزعت خارج القانون بدل توجيهها إلى الصالح العام من توفير للمعدات والأدوية اللازمة لرعاية صحية سليمة وكذلك لتشجيع من يستحق التشجيع في إطار القانون من موظفي هذه المندوبية من ممرضين وأطباء الذين يعملون على تنفيذ البرامج الصحية في ظروف قاسية وبما يتوفر من معدات زهيدة.

    وقال المكتب النقابي عبر الشكاية التي نتوفر في موقع "ريفناو" على نسخة منها، "نرفض توزيع أموال الشعب المغربي وفق توافقات رضائية ودون أي سند قانوني، لكون هذا يؤدي إلى إنحراف الإدارة عن الصالح العام وانغماس مسؤوليها في متاهات يترتب عنها الفساد والتدافع للإغتناء غير المشروع"، وتضيف الشكاية " قمنا السنة الماضية بمراسلة السيد المندوب الإقليمي للصحة بالحسيمة قصد موافاتنا كشركاء إجتماعيين بالمراجع القانونية المؤطرة والمنظمة لهذه التعويضات، وكذلك طريقة إحتسابها وكل التفاصيل المتعلقة بها، فرفض الرد، وعاودنا تذكيره بمراسلة أخرى في الموضوع، فرفض مرة أخرى. لنتفاجأ بمراسلتنا كمكتب نقابي هذه السنة وبمراسلة غير منضبطة للقانون من أجل حضور إجتماع قصد إقامة الحجة  ضدنا كأننا مشاركين في هذا التوزيع غير القانوني وغير الأخلاقي لأموال الشعب، لكننا لم ولن نوقع على تهريب هذه الأموال من إستثمارها في توفير مستلزمات الرعاية الصحية إلى جيوب مسؤولي هذه المندوبية دون وجه حق، ولن نساهم في الإقتيات والإسترزاق غير المبررين قانوناً من أسقام وآهات المواطن المطحون على المستوى الصحي ومن متاعب وتضحيات الأطر التمريضية والطبية المتنقلة من أدنى إلى أقصى نقطة بالإقليم لتنفيذ البرامج الصحية .".

 وأضافت الشكاية التي وجهت نسخ منها إلى كل من عامل الحسيمة ووزارتي الداخلية والصحة والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، أنه ومن أجل وضع حد "للكولسة والتسيب" في التسيير الذي تعرفه مندوبية الصحة في الحسيمة، والمفضيين ،  إلى ظلم دافعي الضرائب وكل المواطنين وإستغلال بشع  تحت يافطة التشجيع للموظفين من ممرضين وأطباء عبر توزيع أموالهم وأموال الشعب سنوياً بين مسؤولي هذه الإدارة بدون أي سند قانوني في الوقت الذي لاتستطيع هذه المندوبية تأمين أدنى الخدمات الصحية (عدم توفير أدوية السكري بشكل منتظمكمثال)، "نلتمس منكم السيد الرئيس، التدخل وفق ما يخوله لمجلسكم الموقر القانون، لاسيما الفصل 147 من دستور 2011 في بابه العاشر، من أجل التحقيق في التوزيع غير القانوني للمال العام بهذه المندوبية "، حسب نص الشكاية.

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (2)

متتبع
2017-01-07 03:10:49
يجب أن تشمل عملية الإفتحاص كذلك ظاهرة غياب وعطل جهاز السكانير دائما، ويتم اعطاء مواعيد بعيدة للمرضى، أو أنه مصاب بعطب، أم أن هذا الجهاز يستفيد منه فقط عبر النفوذ او العلاقات الشخصية، كنت اتردد على المستشفى لاخد موعد لكن دون جدوى
رد مقبول مرفوض
0
moaten
2017-01-06 13:48:39
الناءب لهذه النقابة انه ممرض مسؤول بالمركز الصحي يريد التعويضات عن الحراسة وهو لا يسكن في مقر الجماعة اما زوجته تحصل على اجرة الحراسة الالزامية بدون حراسة.هناك ايضا ممرض و زوجته غي هذه النقابة (اعضاء المكتب) يحصل على التعويضات......كيكل ا كيغتوا.اصحاب الفتن اباس.......
رد مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha
التعليقات الواردة من القراء تعبر عن آرائهم فقط دون تحمل أي مسؤولية من قبل موقع"ريفناو"
من شروط النشر: أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال ، عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات ، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.


استطلاع الرأي

هل أنت مع استمرار الأشكال الاحتجاجية بالحسيمة والنواحي؟؟

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

آراء حرة