RIFNOW.COM - أوجار يحيل تقرير مجلس حقوق الإنسان حول معتقلي حراك الريف على النيابة العامة
الرئيسية | أخـــبار | أوجار يحيل تقرير مجلس حقوق الإنسان حول معتقلي حراك الريف على النيابة العامة

أوجار يحيل تقرير مجلس حقوق الإنسان حول معتقلي حراك الريف على النيابة العامة

أوجار يحيل تقرير مجلس حقوق الإنسان حول معتقلي حراك الريف على النيابة العامة

 

أعلنت وزارة العدل أنها أحالت تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن الخبرات الطبية المنجزة حول بعض المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، فور توصلها به على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ اليوم الثلاثاء، أنه "في إطار سياستها التواصلية مع الرأي العام بخصوص أحداث الحسيمة، وعلاقة بما تم تداوله من قبل وسائل الاعلام بخصوص تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان بشأن الخبرات الطبية المنجزة حول بعض المعتقلين على ذمة القضية، المحال على الوزارة، فإن وزير العدل وفور توصله بهذا التقرير أحاله على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة.''

'' وسيتم ضم الخبرات لملفات القضايا المعروضة بعضها على قاضي التحقيق والبعض الأخر على المحكمة لاتخاذ المتعين قانونا"، يقول البلاغ.

وذكرت وزارة العدل بأنه "تنفيذا للسياسة الجنائية المتبعة في كل حالات الادعاء بالتعذيب، فقد سبق للنيابة العامة أن التمست من قاضيي التحقيق إجراء خبرة على كل من ادعى التعذيب، حيث تم إجراء الخبرات الطبية القضائية المنصوص عليها قانونا".

وكانت بعض وسائل الإعلام قد تداولت سوم أمس صدور تقرير عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتحدث عن مزاعم التعذيب قد تكون لحقت ببعض معتقلي الحركة الاحتجاجية بالحسيمة.

وخرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن صمته ليقدم مجموعة من التوضيحات، حيث عبر المجلس في بلاغ له عن استغرابه لعملية التسريب الجزئي التي تمت لوثيقة حرص المجلس أن توجه حصريا إلى الجهة المعنية " واعتبر أن الاستغلال الأحادي لبعض الشذرات من وثيقة داخلية قد " أدى إلى استنتاجات لم يخلص إليها العمل المنجز من قبل الخبيرين المكلفين من قبل المجلس بشأن الثبوت القطعي لتعرض كل المعتقلين الذين تم فحصهم والاستماع إليهم للتعذيب ".

وأكد المجلس الوطني في بلاغه " أن العمل الذي أنجز من قبل الطبيبين الخبيرين يندرج ضمن وسائل العمل التي يتبعها المجلس ضمن وسائل أخرى لإنجاز تقاريره حول مثل هذه الأحداث"، مضيفا بأن تلك التقارير" ليست تقارير نهائية تمثل موقف المجلس وما تحصل لديه من قناعات على التحريات والأبحاث والمقابلات والمعاينات التي تنجزها فرق عمله ميدانيا".

وقال بلاغ ذات المجلس، مؤكدا أن " أن ما أنجز من عمل من قبل الخبيرين قد تم وضعه رهن إشارة الجهة المختصة لتتخذ بشأنه ما تراه ملائما من تدابير قانونية " على اعتبار أن المجلس لا يمكن له، "أخلاقيا وقانونيا، التطاول على اختصاص السلطة القضائية وهذا ما أوصى به الخبيران".

وفي الختام اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن " الخلاصات والتوصيات التي سينتهي إليها تقريره الشامل والنهائي حول أحداث الحسيمة وتداعياتها هو المرجع الوحيد للوقوف على تقييمه لمختلف المجريات لكل الأحداث في أبعادها ومراحلها بكل حياد وموضوعية ومسؤولية كما دأب على ذلك في كل تقاريره".

وكالات

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0)

المجموع: | عرض:

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha
التعليقات الواردة من القراء تعبر عن آرائهم فقط دون تحمل أي مسؤولية من قبل موقع"ريفناو"
من شروط النشر: أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال ، عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات ، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

استطلاع الرأي

هل أنت مع استمرار الأشكال الاحتجاجية بالحسيمة والنواحي؟؟

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

آراء حرة