RIFNOW.COM - رشيد المرزكيوي: قرار محكمة العدل الأوروبية لم يستحضر مبادرات الملك في التنمية الشمولية التي يقوم بها في المناطق الصحراوية
الرئيسية | حوارات | رشيد المرزكيوي: قرار محكمة العدل الأوروبية لم يستحضر مبادرات الملك في التنمية الشمولية التي يقوم بها في المناطق الصحراوية

رشيد المرزكيوي: قرار محكمة العدل الأوروبية لم يستحضر مبادرات الملك في التنمية الشمولية التي يقوم بها في المناطق الصحراوية

رشيد المرزكيوي: قرار محكمة العدل الأوروبية لم يستحضر مبادرات الملك في التنمية الشمولية التي يقوم بها في المناطق الصحراوية

 

ما الذي جعل المغرب ينتفض ضد الإتحاد الأوروبي   ويعلن  تحديه  بقطع  وتجميد التواصل مع هذا الفضاء الجيو السياسي من القارة العجوز؟ وماهي خلفية القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية الذي يحظر على الإتحاد الأوروبي التعامل مع المنتوجات المغربية  القادمة من الأقاليم الجنوبية؟  وما هي التداعيات  المحتملة لقرار المغرب في موقفه الجديد ؟ أسئلة وغيرها طرحتها " أنفاس بريس" على رشيد المرزكيوي، الأستاذ بكلية الحقوق بفاس، ومدير مختبر الدراسات السياسية والعلاقات الدولية المعاصرة في الحوار التالي:

كيف تقرأ القرار المغربي في تعليق التواصل بينه وبين الإتحاد الأوروبي  والأزمة الجديدة؟

 يأتي قرار الحكومة المغربية بوقف كل قنوات الاتصال بالاتحاد الأوربي، باستثناء ما يتعلق بملف الاتفاق الفلاحي، بعد أن أظهر الاتحاد الأوربي عدم جديته في الحفاظ على العلاقات التاريخية والودية مع المغرب، وعدم إظهاره لحسن النية في التعامل مع المغرب كشريك حقيقي تربطه علاقات إستراتيجية بالاتحاد في مجالات عديدة، منها المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية، خاصة وأن المغرب يفي بكل التزاماته الاتفاقية مع الدول الأوربية، ويعمل جاهدا للحفاظ على جو من الثقة المتبادلة والبناءة.

ومنذ أن صدر حكم محكمة العدل الأوربية بتاريخ 10 دجنبر 2015، الذي يلغي الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي بسبب شموله للمنتوجات الفلاحية والموارد السمكية القادمة من الصحراء، حيث ادعت المحكمة أن هذا الاتفاق مناقض لقواعد القانون الدولي خاصة المادة 73 ميثاق الأمم المتحدة، التي يؤكد أن استغلال موارد الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، يجب أن يتم باستشارة شعوب تلك الأقاليم، وأن عائدات استغلال تلك الموارد يجب أن تخصص في أوسع نطاقها لمصلحة الشعوب والمناطق غير المتمتعة بالحكم الذاتي. ومن المؤكد أن محكمة العدل الأوربية ليس لها أي علم بالمبادرات الرائدة للتنمية الشمولية التي يقودها جلالة الملك في المناطق الصحراوية، مع العلم أن هذه المناطق اليوم تحتل مكانة أساسية في برامج التنمية المستدامة، وأن ما تحقق في الصحراء من منجزات لمصلحة السكان تأتي في المراتب الأولى من حيث التنمية مقارنة مع الجهات الأخرى من المغرب.

وبالنظر إلى هذا الحكم الذي اعتمد على اعتبارات سياسية محضة، فإن الاتحاد الأوربي لم يظهر الجدية اللازمة في التعامل مع المغرب وحماية مصالحه كشريك استراتيجي يتمتع بوضع متقدم لدى الاتحاد منذ 2008. وحتى حينما إنزعج الاتحاد الأوربي من قرار المحكمة وقرر استئنافه بإجماع الدول الأعضاء، فإن الاتحاد الأوربي لم يبد أيضا الجدية اللازمة في قرار الاستئناف. حيث كانت هناك مشاورات عديدة بين المغرب والاتحاد فيما يتعلق بقرار الاستئناف، قدم خلالها المغرب كل الحجج والأدلة التي من شأنها دحض الحيثيات التي اعتمدتها المحكمة في حكمها، غير أن الاتحاد الأوربي في حيثيات قرار استئناف الحكم لم يأخذ كل المقترحات والحجج المغربية بالحسبان وأغفل العديد منها، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى صدور الحكم المستأنف لغير مصلحة المغرب. ومن هذا المنطلق فإن المغرب يعتبر بأن الاتحاد الأوربي لا يتعامل مع المملكة بالجدية والاهتمام المطلوب، خاصة حينما يتعلق الأمر بقضية يعتبرها المغرب قضية وطنية أساسية وأولية لا يمكن بأي شكل من الأشكال التلاعب بها. فقضية الصحراء قضية وجود بالنسبة للمغاربة وليست قضية تجارية أو اقتصادية يمكن التهاون في الدفاع عنها.

ألا يشكل القرار المتخذ خطورة إستراتيجية على المغرب الذي يشكل الإتحاد الأوروبي شريكه الاقتصادي الأول سواء على مستوى المبادلات أو مستوى  الجالية المغربية  فهل كان المغرب واعيا بتداعيات قراره ؟

صحيح ان المغرب يشكل أحد الشركاء الأساسيين الاتحاد الأوربي منذ وقت طويل، وهو أكثر بلدان شمال إفريقيا قربا من الاتحاد وأكثرها تعاونا معه. خاصة إذا علمنا أن أكثر من 60 في المائة من الصادرات المغربية تذهب إلى أوربا، وأن أكثر من 70 في المائة من الاستثمارات الخارجية المنجزة في المغرب مصدرها الدول الأوربية. وأن المغرب يتعاون بشكل وثيق جدا مع الاتحاد الأوربي في قضايا كثيرة كقضية محاربة الإرهاب وقضية الهجرة غير النظامية وقضية مكافحة الجريمة الدولية العابرة للحدود.

وصحيح أن ملايين من المغاربة يعيشون في دول الاتحاد وتشكل تحويلاتهم إحدى أهم مصادر العملة الصعبة للمغرب. غير أن قضية المهاجرين المغاربة في أوربا، لا يشملها هذا القرار، لأن مغاربة أوربا يعيشون هناك بطريقة اعتيادية وقانونية ويتوفرون على ضمانات وحقوق دولية تقرها عدة اتفاقيات دولية لديها حجية في مواجهة جميع دول الاتحاد. ولهذا السبب فحينما نقول بأن المغرب قد أوقف كل اتصالاته بالاتحاد الأوربي فهذا يشمل قضايا التعاون المشترك كالقضايا الاقتصادية والتجارية والقضايا الأمنية والسياسية، ولا يمس هذا القرار إطلاقا بالرعايا المغاربة المتواجدين في دول الاتحاد، والذين يتمتعون بحماية دولية إقليمية وعالمية ترتبط أساسا باتفاقيات لحقوق الإنسان كاتفاقيات منظمة العمل الدولية واتفاقية الأمم المتحدة حول حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990، هذا إضافة إلى أن الكثير من المغاربة يعتبرون اليوم مواطنين أوربيين بسبب حصولهم على جنسيات الدول التي يقطنون بها بطريقة قانونية واعتيادية. إذن فملف المهاجرين المغاربة لا علاقة له بالقرار المتخذ.

ومن وجهة نظري فإن القرار الذي اتخذه المغرب، كان قرارا صائبا وحكيما، حتى يظهر لدول الاتحاد بأن قضية الصحراء هي قضية حياة أو موت بالنسبة للمغرب، وأن المغاربة يستطيعون التضحية بكل شيء من أجل وحدتهم الترابية، فالوطن غير قابل للمساومة وغير قابل للتنازل، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يضع المغرب علاقاته التجارية والأمنية في كفة وقضية الصحراء في كفة أخرى. فكل المغاربة مستعدون للتضحية بأرواحهم من أجل الدفاع عن شبر واحد من وطنهم وليس فقط التضحية بممتلكاتهم أو مصالحهم الاقتصادية أو علاقاتهم التجارية والأمنية بالدول الأوربية. وأعتقد بأن الدول الأوربية واعية جدا بهذا الأمر بالضبط، وهي تعرف أن قضية الصحراء قضية وجود لكل المغاربة.

نحن نعلم أن الإتحاد الأوروبي يتكون من مجموعة كبيرة من الدول الأوروبية فما هي انعكاسات القرار المتخذ من طرف المغرب في علاقاته الثنائية بينه وبين بعض من هذه الدول كالتي بينه وبين فرنسا  وألمانيا  وإيطاليا  ؟

يتكون الاتحاد الأوربي من 28 دولة، وكثير منها تتبنى مواقف متفهمة جدا لموقف المغرب من قضية الصحراء، كفرنسا وإسبانيا وبريطانيا، وهي دائما تتحاشى إثارة هذه القضية في علاقاتها المتبادلة مع المغرب، خاصة وأن هذه القضية هي قضية نزاع إقليمي بين المغرب والجزائر، وأن الأمم المتحدة هي المنظمة الدولية الوحيدة المؤهلة للتدخل في هذا الموضوع. غير أن هناك دول أخرى خاصة السويد والدانمارك وهولندا، لديها مواقف معادية للمغرب في قضية الصحراء خاصة على مستوى برلماناتها الوطنية، وهذا لكون هذه الدول تنشط فيها جمعيات قوية جدا تمولها الجزائر وبعض الدول الأخرى الإفريقية كنيجيريا وجنوب إفريقيا. وتستطيع هذه الجمعيات المعادية للمغرب أن توصل أصواتها إلى مراكز القرار في هذه البلدان، خاصة إذا علمنا أن المجتمع المدني في هذه البلدان لا يعرف شيئا عن المغرب ويتأثر كثيرا بالبروباكاندا التي تديرها شبكة قوية من الجمعيات المدافعة عن الانفصاليين في تندوف.

وهنا يجب أن لا نغفل بأنه توجد في الدول الأوربية لوبيات قوية، مثل لوبيات المنتوجات الفلاحية، التي تعتبر بأن المغرب يهدد مصالحها الفلاحية، وهذا الأمر موجود بشكل كبير في إسبانيا وفرنسا، حيث تعتقد هذه اللوبيات بإن المنتوجات الفلاحية المغربية تشكل منافسا قويا لمنتجاتها الفلاحية، وهي بذلك تبذل مجهودات جبارة لإلغاء الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد. وهذا الأمر ليس بجديد، فكلنا نتذكر الضغوط التي مورست على الاتحاد الأوربي في اتجاه رفض المصادقة على الاتفاق الفلاحي مع المغرب في عام 2012، كما لا ننسى ما تعرضت له المنتوجات الفلاحية المغربية من تخريب واعتداءات من قبل المزارعين  الإسبان منذ عدة سنوات.

ورغم اتخاذ المغرب لقرار وقف الاتصالات بآليات الاتحاد الأوربي، فإنه يمكن أن يستمر في التفاوض والتعاون في إطار ثنائي مع بعض الدول الصديقة كفرنسا أو إيطاليا أو حتى إسبانيا وألمانيا، وهذه الدول بالضبط تشكل قوة كبيرة في الاتحاد الأوربي، ويمكن لها أن تضغط على أجهزة الاتحاد في اتجاه تبني مواقف إيجابية تجاه المغرب. وهذا ما أكدت عليه المفوضة السامية للاتحاد الأوربي في السياسة الخارجية والأمن، السيدة فيديريكا موغريني، مباشرة بعد علمها بقرار المغرب، حيث قالت بأن الاتحاد الأوربي يتفهم موقف المغرب، وأن المغرب يعتبر شريكا لا غنى عنه للدول الأوربية، ويجب اتخاذ كل الخطوات اللازمة لإعادة الأمور إلى مجراها العادي بسرعة.

كما لا يجب أن لا ننسى أن مسؤولين كبار من تلك الدول عبروا عن امتعاضهم من قرار المحكمة، وأكدوا على أنه قرار غير عادل بالنسبة للمغرب وأنه لم يأخذ بالحسبان قواعد القانون الدولي ولم يراع مصالح الدول والشعوب الأوربية، وأنه كان قرارا سياسيا وليس قضائيا، تحكمت فيه الاعتبارات السياسية على حساب الاعتبارات القانونية.

يلاحظ أنه في السنوات الأخيرة عاش المغرب لحظات ديبلوماسية ساخنة وغير معهودة سواء مع أمريكا  في أزمة توسيع صلاحيات  المينورسو أو مع فرنسا في قضية ملاحقة المسؤول الأول  عن مديرية مراقبة التراب الوطني (د.س.ت)  أو في  علاقته مع السويد ،وكان المغرب خلال هذه الأزمات دائما حازما في مواقفه  فكيف تفسر هذه النقلة النوعية في الدبلوماسية المغربية التي كانت تتسم في العهد السابق  باللطف وبالمهادنة ؟

المغرب يعيش في مجتمع دولي مليء بالتناقضات، تعلب فيه المصالح الحيوية للدول الدور الأساسي في العلاقات الدولية. والعيش في المجتمع الدولي لا يخلو من مشاكل، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المشاكل والعراقيل والعقبات التي تعترض سبيل المغرب في تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدته الوطنية، خاصة في ظل نظام إقليمي متوتر جدا، وخاصة مع وجود دول تقف ضد مصالح المغرب وتعاديه في كل المحافل الدولية، كجارتنا الجزائر. ومن الطبيعي أيضا أن تكون للمغرب مشاكل مع بعض القوى الكبرى التي تسعى إلى الضغط على المغرب للحصول على أكبر قدر من المكاسب، وهذا أمر طبيعي في العلاقات الدولية، حيث تسود اعتبارات المصالح الوطنية وليس اعتبارات الصداقة والأخوة. فحتى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعتبر دولة صديقة للمغرب، تجدها من وقت لآخر تلعب بأوراقها للضغط عليه في اتجاه الاستفادة من المؤهلات الاستراتيجية للمغرب. فمثلا نعرف بأن الولايات المتحدة كانت وراء مقترح إدراج مكون حقوق الإنسان في مهمة بعثة المينورسو، قبل أن تتراجع على ذلك فيما بعد، ويصرح عدد من المسؤولين الأمريكيين وعلى رأسهم هيلاري كلينتون التي أكدت على أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح وأنه قدم مقترحا واقعيا ومقبولا وقابلا للتحقق في الصحراء، وهو مقترح الحكم الذاتي، وأن المغرب قد عبر عن جديته وحسن نيته في تناول هذا الملف، كما أن المغرب بفضل مجهوداته في تحسين وضعية حقوق الإنسان في الصحراء بات من غير الضروري إدراج ملف حقوق الإنسان في مهمة المينورسو. ولا يجب أن نغفل بأن جلالة الملك قد علب دورا رائدا في تغيير مواقف الدول من خلال زياراته المتكررة أو اتصالاته المباشرة المستمرة مع قادة هذه البلدان خاصة الدول الفاعلة في العلاقات الدولية كفرنسا والولايات المتحدة. وكانت تدخلات الملك محمد السادس دائما مثمرة وتأتي بنتائج إيجابية في هذه المواقف الحرجة التي يمر منها المغرب.

أما قضية الضجة التي أثيرت حول عزم الحكومة السويدية الاعتراف بالجمهورية الصحراوية المزعومة، فقد تبين بأن حكومة هذا البلد تعاني من ضغوط رهيبة من طرف مجموعة من جمعيات المجتمع المدني التي تمولها الجزائر والبوليساريو، والتي استطاعت التأثير بشكل كبير على الأحزاب اليسارية في هذا البلد، ومن ثمة التأثير والضغط على الحكومة في اتجاه الاعتراف بالبوليساريو، وقد تبين أيضا بأن الكثير من المجتمع السويدي وكثير من قادة الأحزاب لا يعرفون حقيقة قضية الصحراء وهم يتأثرون فقط بالدعاية التي تقودها الجهات المعادية للمغرب، وهذا ما أكدت عليه صراحة وزيرة الشؤون الخارجية السويدية السيدة "مارغوت فالستروم"، حينما قالت :"بأن الحكومة السويدية تتعرض لضغوط رهيبة في اتجاه الاعتراف بالجمهورية الصحراوية"، وكانت الوزيرة تقصد بذلك ضغوط المجتمع المدني الذي تأثر كثيرا بالجمعيات التي أنشأتها البوليساريو والجزائر ذات العلاقات الواسعة مع الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية العاملة داخل التراب السويدي.

ماهي نقط القوة أو البدائل التي يراهن عليها المغرب في نظرك حتى يتخد مثل هذه القرارات ؟

من المؤكد أن الدول الأوربية لا تستطيع الاستغناء عن المغرب في عدد كبير من القضايا ذات الأهمية الحيوية للاتحاد الأوربي. فالمغرب، بتجربته الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب، يعد شريكا لا غنى في ميدان التعاون الأمني لمحاربة التطرف ومواجهة الجماعات الإرهابية التي تنشط في كثير من بلدان الاتحاد. خاصة وأن المغرب أبدى تعاونا منقطع النظير على مستوى المعلومات الاستخباراتية  في عدد من العمليات الإرهابية التي عرفتها دول أوربية، وخير دليل على ذلك الشكر والتقدير الذي تلقاه المغرب من العاهل البلجيكي والرئيس الفرنسي بمناسبة المعلومات التي قدمها حول العمليات التخريبية التي عرفتها فرنسا في نوفمبر من عام 2015،  والتي مكنت من إلقاء القبض بسرعة فائقة على مدبري ومنفذي العلميات الإرهابية. ولا يجب أن ننسى في هذا الإطار أن المغرب مرتبط بعدة اتفاقيات ثنائية مع كل من فرنسا وإسبانيا ودول أخرى تهم التعاون الأمني والقضائي وتبادل الخبرات والمعلومات الأمنية التي تعتبر حجر الزاوية في مواجهة الإرهاب.

كما أن المغرب يعتبر دولة أساسية في محاربة التطرف في إفريقيا، خاصة في منطقة الساحل والصحراء التي تنشط فيها الجماعات الإرهابية، حيث توجد مناطق شاسعة غير مراقبة من قبل دول المنطقة التي تعاني من محدودية إمكانياتها المادية ومن قلة عدد جنودها، مما يجعل تنقل أفراد المنظمات الإرهابية أمرا عاديا. ولا شك أن المغرب بمشاركته في التحالف الدولي في مالي وبفضل علاقاته الجيدة مع عدد كبير من دول الساحل والصحراء فهو يقدم لأوربا خدمات مهمة في محاربة التطرف ومكافحة الجريمة المنظمة.

هذا ينضاف إلى أن المغرب يعتبر بالنسبة لأوربا شريكا أساسيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية، ويعتبر بذلك صمام أمان للقلعة الأوربية في درء ووقاية سواحل أوربا من جحافل من المهاجرين الأفارقة والسوريين الذين يوجدون بعشرات الآلاف على التراب والمغربي.

ومن الجدير بالذكر، أن المغرب أيضا يشكل سدا حصينا يحمي أوربا من العصابات والشبكات والمافيا التي تتاجر في المخدرات والأسلحة والبشر. والمغرب في هذا الإطار مشهود له بالخبرة والحنكة والتجربة الفريدة في مكافحة ومحاربة هذا النوع من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الدولية.

وفي الأخير لا بد من الإشارة إلى أن هذه الأزمة في العلاقات المغربية الأوربية ستنزاح قريبا بفضل وعي الاتحاد الأوربي  بالدور الرائد للمغرب في الدفاع عن مصالح  وأمن الدول الأوربية، فلحد الساعة لم تصدر أية تصريحات تصعيدية من الاتحاد الأوربية، وكل ما قاله المسؤولون الأوربيون يتمحور حول تفهم الموقف المغربي وحول ضرورة الحفاظ على المغرب كشريك استراتيجي لا غنى عنه.

أنفاس بريسحاوره: مصطفى لبكر

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0)

المجموع: | عرض:

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha
التعليقات الواردة من القراء تعبر عن آرائهم فقط دون تحمل أي مسؤولية من قبل موقع"ريفناو"
من شروط النشر: أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال ، عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات ، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.


استطلاع الرأي

هل أنت مع استمرار الأشكال الاحتجاجية بالحسيمة والنواحي؟؟

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

3.00

آراء حرة